ICT for Development in Arab Region
إبحث
مشروعات إقتدار
إختار الدولة

خطة العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقدمة

تم إطلاق برنامج الحاكمية الإلكترونية في العام 2004. ويتلخص هدفه المباشر في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الحكومات للمواطنين والشركاء التجاريين والموظفين الحكوميين (الحكومة الإلكترونية). إلا أن الهدف النهائي هو أن تؤدي هذه التدخلات إلى إيجاد شكل جديد من الحاكمية، ألا وهي الحاكمية الإلكترونية، التي تغير النموذج من حاكمية تركز على الذات إلى شكل من الحاكمية يركز على المواطن. ففي ظل الحاكمية الإلكترونية، يتم تدريجيا غرس عقلية تهتم بالخدمة، حيث تكون احتياجات المواطنين أو مؤسسات الأعمال أو الوكالات الحكومية الأخرى هي محور الاهتمام عند تصميم وتنفيذ الخدمات والإجراءات. ومن البديهي أن إعادة تصميم الخطوات والإجراءات عملية مليئة بالتحديات. فهي تحتم الحاجة إلى إعادة هندسة العمليات التجارية وتستلزم مقدارا معينا من إدارة التغيير. وفي بعض الحالات، تجبر هذه العملية المؤسسات التي عاشت سابقا في عزلة على التعاون وتنظيم أنشطتها. ولكن مهما كانت هذه العملية صعبة ، فإن الزيادة التدريجية الحاصلة في الشفافية والكفاءة بينما يتم تنفيذ المزيد من المشاريع لها أثر عظيم على التنمية بشكل عام، إذ لن يبقى أي جانب من جوانب الحياة اليومية بعيدا عن التأثر سواء كان إداريا (بين الحكومات ومن الحكومة إلى المواطن/مؤسسات الأعمال)، أو اقتصادية (السياسات التنموية والبناء المؤسسي)، أو اجتماعية (رأس المال البشري وتطوير التوظيف)، أو سياسية (الحاكمية واتخاذ القرارات). ونتيجة لذلك، تتطور مفاهيم جديدة للمواطنة حيث يتم زيادة وعي المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم، وحيث يتم تعزيز المشاركة والحوار بين الحكومة والمواطنين بصورة جوهرية.

إن المنطقة العربية هي إحدى المناطق التي يعوزها إلى حد كبير إحداث مثل تلك التغييرات والتي يجب تسخير إمكانيات تقنية المعلومات والاتصالات فيها كأحد عوامل التغيير. وقد تطورت المجتمعات الرقمية في مختلف أرجاء العالم وجنت العوائد الاقتصادية والاجتماعية التي أضاعتها حتى الآن أغلبية البلدان العربية. وكما هو واضح من العديد من الأمثلة في بلدان أخرى، يعتبر التفاعل مع الحكومة هو الحافز الرئيسي للتغيير وتبني التقنية. وما أن تتبنى الحكومة ممارسات أكثر كفاءة نتيجة للمشاريع المعتمدة على تقنية المعلومات والاتصالات، يتم تحفيز المجتمع عموما ليتبنى التقنية من أجل الانتفاع من تلك الخدمات، والتوجه بالتالي إلى خلق مجتمع رقمي بشكل تدريجي.

وقد طور برنامج اقتدار مبادرته الخاصة بالحاكمية الإلكترونية بهدف تسخير التقنية بوصفها أداة لتحديث الإدارة العامة تقود إلى تنمية وطنية طويلة الأجل. وتتراوح المشاريع تحت مظلة هذه المبادرة بين صياغة السياسات (الحكومات الإلكترونية والإستراتيجيات الإلكترونية) إلى توجيه التدخلات لتأسيس خدمات قائمة على أساس تقنية المعلومات والاتصالات.

إلى الأعلى

وثاقة الصلة بأهداف التنمية الألفية

يشتمل هدف التنمية الألفية الثامن "إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية" ضمن أهدافه الفرعية على تطوير "التزام بحاكمية جيدة وتحقيق التنمية وخفض مستوى الفقر". كما يشترط أيضا "توفير التقنيات الجديدة، لاسيما تقنيات المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع القطاع الخاص."

وتحقق مبادرات الحاكمية الإلكترونية من برنامج اقتدار كلا هذين الهدفين في نفس الوقت. وتتضمن معظم مشاريع الحكومة الإلكترونية مساهمات من جميع القطاعات ويشارك فيها القطاع الخاص تحديدا من أجل وضع سياسات وطنية متعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات أو لتقديم خدمات أكثر تنظيما وكفاءة للمواطن. وهذا يقود في النهاية إلى حاكمية أفضل وإلى ظهور أنماط جديدة من المواطنة بالإضافة إلى تبني سياسات تنموية وطنية.

إلى الأعلى

الأهداف

إن الهدف النهائي من تنفيذ مشاريع الحاكمية الإلكترونية هو تحفيز الإصلاح الإداري والسياسي في الحكومة وتقديم خدمات على أساس ثقافة جديدة من الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد والشفافية. وسيؤدي ظهور هذه النماذج من الحاكمية خدماتية التوجه إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وتعزيز الممارسات الديمقراطية وممارسات المواطنة الجيدة في المنطقة العربية.

ويتلخص أحد النتائج المباشرة لتنفيذ مشاريع الحاكمية الإلكترونية في تمكين المواطنين ومؤسسات الأعمال والإدارات الحكومية من الوصول بشكل أفضل إلى المعلومات والخدمات المُنظّمة. وستزداد مساءلة الحكومة في حين سيتم خفض تكاليف تقديم الخدمات.

 

إستراتيجية التنفيذ

يوجد العديد من مبادرات الحاكمية الإلكترونية في المنطقة العربية على مستويات مختلفة من النطاق والتأثير. ويتكون بعضها من أنشطة أتمتة صغيرة مستقلة وبعضها الآخر جزء من سياسة حكومية شاملة. ولا يزال عدد من البلدان في مرحلة صياغة السياسات. ومع ذلك وفي جميع الحالات يظل تبادل الخبرات والدروس المستقاة قليلا إن لم يكن معدوما في المنطقة.

وتعمل مبادرات الحاكمية الإلكترونية من برنامج اقتدار على تجسير فجوة التنسيق الإقليمي وتوفر الدعم الفني والخبرة للبلدان التي تحتاج إليها. وتتألف المبادرة من أربعة مسارات رئيسية متكاملة: ورشات التنسيق بين البلدان العربية، المعهد الإقليمي للحكومة الإلكترونية والبوابة الالكترونية للحكومة الإلكترونية والتدخلات المباشرة.

  • ورشات التنسيق بين البلدان العربية: زيادة الوعي حول الحاجة إلى وضع سياسات إلكترونية وإتاحة تبادل المعرفة والدروس المستقاة بين البلدان العربية.
  • المعهد الإقليمي للحكومة الإلكترونية: وضع الأساس للمعهد من خلال إجراء دراسة شاملة تحدد المنافع المحتملة والنموذج الأمثل للمعهد إضافة إلى مهامه وهيكله ومتطلبات ميزانيته. وعندما اكتملت الدراسة، تم اختيار البلد المستضيف على أساس تقييم الموقع وطلب عروض يتمتع بالشفافية.
  • البوابة الالكترونية للحكومة الإلكترونية ( e.Gov@ASP ): تطوير بوابة إلكترونية تعمل كقاعدة تعاون للحكومات العربية وصنّاع القرار والممارسين والأكاديميين.
  • التدخلات المباشرة: تقديم دعم أساسي مباشر وعمل ميداني لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية في بلدان مختلفة.

إلى الأعلى

الشركاء

 

في كافة مشاريعه الخاصة بالحاكمية الإلكترونية، يؤيد برنامج اقتدار بقوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسعى بإصرار إلى تنفيذ عمليات متعددة القطاعات حيث يشارك فيها كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وخاصة في أنشطة صياغة السياسات.

ومن بين الشركاء الذين تعاونوا مع برنامج اقتدار في مشاريع الحاكمية الإلكترونية الجهات التالية:

  • حكومة البحرين
  • حكومة جيبوتي
  • حكومة المغرب
  • حكومة السودان
  • حكومة تونس
  • مكتب المعلوماتية المركزي، البحرين
  • وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مصر
  • مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري، لبنان
  • وزارة التعليم، المغرب
  • جامعة الدول العربية
  • المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة
  • اليونسكو
  • لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا
  • برنامج الأمم المتحدة لمكافحة مرض الإيدز في المنطقة العربية
  • منشأة الموارد الإقليمية الفرعية للدول العربية
  • شركة مايكروسوفت
  • الاتحاد العربي- المغرب
  • الاتحاد العربي للأمية
  • مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوتر)
  • جمعية الحاسوب السورية

إلى الأعلى

   
ICTDAR UNDP